السعيد رشدي
Rochdi_04@hotmail.com
استطاعت المذكرة
الصادرة عن "مؤسسة زاكورة للتربية والبيئة " حول إصلاح التعليم
بالاعتماد على الدارجة المغربية، والتي كانت محور المناظرة التلفزية التي قدمتها
القناة الثانية بحر الأسبوع الماضي، أن تعيد النقاش الذي كان سائدا بعد الاستقلال
حول مسألة التعليم إلى واجهة الأحداث الوطنية بكل تفاصيله.
صحيح، لم تستطع سياسة
التعريب الرفع من جودة التعليم، والحصول على رضا كل مستويات الشعب المغربي بعد
أكثر من خمسين سنة على تبنيها، رغم ما حظيت به من الإجماع السياسي والشعبي، لكن هذا
الحكم التقويمي لم يمس فقط التعليم، بل مس كل مستويات الحياة العامة للمغاربة؛
إداريا، وصحيا، واقتصاديا، واجتماعيا. وهو ما يعكس طبيعة أزمتنا التي تتخطى اللغة،
والتعليم إلى ما هو أعمق، لكن اعتبار اللغة العربية مسؤولة عن هذا الوضع، والدعوة
إلى معالجته باعتماد الدارجة أمر بعيد عن العلمية وحسن الطوية.
إن دعوة السيد عيوش إلى
الدارجة المغربية مناورة سياسية وإيديولوجية أكثر من فتح علمي سبق إليه، وفي
مذكرته تلك إحياء فقط، وبشروط جديدة، للنقاش ولصراع التوجهات الإيديولوجية الذي
كان سائدا في المجتمع المغربي إبان الحماية الفرنسية وبعد الاستقلال، والذي كان قائما
على تمييز التعليم الفرنسي، وجعله خِصيصة أبناء الطبقات الميسورة من المغاربة والأجانب،
وتبخيس العمومي، واللغة العربية، وإجهاض كل محاولات التعريب. وإذا كان اختيار
اللغة العربية قد تم بقرار سياسي بُعيد الاستقلال مع تأسيس اللجنة
الملكية لإصلاح التعليم سنة 1956، والتي تبنت مبادئ من بينها التعريب،
وشُرِع فيه منذ عهد الوزير محمد الفاسي، ودخل كلَّ مكونات المناهج الدراسية بشكل
رسمي في عهد الوزير عز الدين العراقي، واستمر إلى نهاية التسعينات، وهو قرار أملته استراتيجيته، وبعده الثقافي، والحضاري،
والديني، واقتناع المغاربة عربهم وأمازيغهم به، فإن ما نشهده اليوم من نقاش في هذا
الموضوع هو حلقة جديدة في مسلسل الإجهاض الذي يتعرض له التعريب واللغة العربية منذ
الحماية الفرنسية من أنصار الفرنكوفونية، وهي رسالة مُشَفَّرة خطيرة، تعتبر ضرب
اللغة العربية وما يحمله وعاؤها من ثقافة وتراث وعقيدة أهم أهدافها.
إن المشهد
اللغوي المغربي يعرف التنوع والمنافسة بين مجموعة من اللغات منها: الوطنية(اللغة
العربية واللأمازيغية)، والأجنبية (الفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية). هذا
المعطى يحتاج إلى خارطة طريق سياسية واضحة تحظى بالإجماع الوطني، لكن أن تضيف هذه المذكرة لاعبا آخر لم يكن يوما
في دائرة النقاش والمنافسة، وهو الدارجة، فإن ذلك يدعو إلى الكثير من التأمل،
لاعتبارين اثنين:
- الأول: توقيته الزمني؛
إذ لا يجب اعتبار التوقيت الذي رفع فيه السيد عيوش مذكرته اعتباطيا؛ فالرجل
اقتصادي، ومعروف في عالم الخطاب الإشهاري، وتمريراته للدارجة في الوصلات الإشهارية
مألوفة، بمعنى أنه خبير بزمن النفاذ إلى قلوب المغاربة، وبطرق استهلاك وصفته
العلاجية. هذه الوصفة أتت في وقت تعرف فيه الساحة التربوية أزمة حقيقة، ولعل
الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب الأخيرة كان خير مشخص لها، وتعيين
السيد عمر عزيمان على رأس المجلس الأعلى للتعليم كان أولى بدايات الإصلاح المرتقب.
- الثاني: مصدر
المذكرة، أن ترد مذكرة تشخيصية وعلاجية لواقع التعليم بالمغرب من مؤسسة جمعوية، وتُرفع
لأعلى مستوى سياسي بالمغرب، ويُدافَع عنها في أشهر المنابر الإعلامية بالمغرب لهو
أكبر ما يدعو إلى التأمل؛ لأن المذكرة تجاوزت أصحاب الاختصاص، وتجاوزت المنابر الإعلامية
المغمورة، وضربت في العمق اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة التربية
الوطنية، والأكاديميات، وهيآت إعداد البرامج، والتجريب التربوي، وغيرها من
المؤسسات الوصية دستوريا وقانونيا عن هذا القطاع.
إن الدعوة إلى "الدارجة
العربية المغربية" في المناهج الدراسية هي مدخل إلى تطور لغوي هدفه فصل
المغرب عن الجسد العربي، ومحاولة جديدة مبتكرة لضرب العربية، هذه المرة ليس بالأمازيغية، أو بالفرنسية، أو
بغيرها، ولكن بما خرج من رحمها، وصلبها، وما تفرع عنها من لهجاتها، وكأن شرطا من
أشراط الساعة حل في الكون اللغوي، وهو ابتكار ما سبق إليه أحد حتى من المستشرقين،
ودعوة إلى السفر في الزمن إيابا خمسين سنة. في وقت، حصد فيه النظام التعليمي
الفرنسي بلغته الفرنسية، وهو الهدف غير المعلن، أسوأ مراتبه في اللائحة الأوربية
والأمريكية الشمالية. في وقت، يسعى فيه الفرنسيون كدّا ومجاهدة في سبيل تعلم اللغة
الإنجليزية والصينية واليابانية.
إن مذكرة عيوش تؤكد
بالملموس أن مسلسل التربص بالتعريب واللغة العربية مازال مستمرا بجنود خَصِمون،
لهم نفوذ، ومراكز. وإن رسائلهم مقروءة، ولكن ما لا يدخل في مقروئهم، ولا مجال تأملهم للأسف هو مضمون قوله تعالى في سورة الحجر الآية:
9 "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وحفظ الذكر تكفل الله به، ولا
يتحقق ذلك إلا باللغة العربية، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو في حكم الواجب، كما
يقول الأصوليون. فكان حفظ اللغة العربية وقومها من مشمولات حفظ الذكر، وسيتحقق وعد
الله في قوله: "وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون". سورة الزخرف
الآية:44.
المقال نشر في جريدة الأخبار وجريدة الرأي المغربية.
المقال نشر في جريدة الأخبار وجريدة الرأي المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق