الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014

(الحـداثـة)، الإمكانات والخيارات.


بقلم: السعيد رشدي
         لم يتقدم الغرب علميا فقط بل وسع تقدمه كل (مسارات الحياة)، فأسس نسقا فكريا مكنه من (الحداثة) و(ما بعدها) (postmodernité)، في الوقت نفسه أسس لها نسقا حمائيا، وإذا كان هذا التأسيس جزئيا ومرتبطا بالنموذج الأوربي فقط، فإننا نسجل عليه طابع الهيمنة والاستلاب والإقصاء لمختلف النماذج المخالفة، يسجَّل هذا في وقت مازالت البلاد العربية تبحث عن ذاتها، ولم يُسجل على الفكر العربي تقاعس في بحث هذا الموضوع، بل تناوله بشكل ممتد في الزمان قرونا، بيد أن تباين الظروف السياسية بين الغرب والعرب ساهم في نسف كل محاولات التطور إلى الأمام، وهو ما سنتناول في هذا المقال.
           إن الحديث عن (الحداثة) وسُبلها، عند العرب، هو حديث عن التراث وصلا أو فصلا، هذا الموضوع كان محور بحث المفكرين العرب منذ النهضة؛ فأتى كل رائد بمبلغ جده وجهده، وهم في ما أتوا به اتجاهات، وهي عموما كما حددها طيب تيزيني في كتابه "من التراث إلى الثورة":"النزعة السلفية، نزعة المعاصرة، النزعة التلفيقية، المركزية الأوربية، النزعة التحييدية"،[1] ومما يتقرر في هذا السياق هو تباين الرؤى بين من يرى التراث مدخلا أساسيا  فدافع عن الارتماء في الماضي والإعراض عن كل اجتهاد عقلي وتوجه مستقبلي والتزام النصوص؛ كما يرى السلفيون، ومن يرى أنه لا يمكن تأسيسها إلا بالقطيعة مع التراث؛ كما يرى العروي، ومن يرى أن الحداثة تتأسس على ضرورة إعادة قراءة التراث وتقويض المركزية الأوربية؛ كما يرى المرحوم الجابري، ومن يرى أنها تتأسس على المزج بين التراث ومقومات الحضارة الأوربية؛ كما يرى التلفيقيون، وإذا كان الاختلاف أهم السمات المميزة لهذه الاتجاهات فإن الوسيلة هي ما يقرب بينهم، وهي الثورة. هذا المفتاح- في نظرهم- هو أهم مدخلات (الحداثة)، إلا أن بعد حدوث مجموعة من الثورات في العالم العربي، لوحظ أنها لم تؤد إلى المنشود، وهذا الحكم ليس مبتسرا بالنظر لطبيعة مسار الأحداث في بلدان الثورة، مما جعلنا نتساءل حول إشكالية الثورة و(الحداثة) عند العرب.
          وبداية، سأقف عند جزء من الإرث الذي خلفه التاريخ والتراث العربيان على درب تأسيس المفهوم(الثورة)، فعكس ما يروج البعض من كون الشعوب العربية هادئة متقاعسة مستنكفة عن المطالبة بالحقوق، نسجل في الجانب اللغوي أن المعاني المرتبطة بالمادة المعجمية [ث. و. ر] كثيرة وتفيد في مجملها "التحول" ولا نعدم أن نجد لها ارتدادات في مختلف السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بنفس الحمولة، بما يفيد أن أغلبها يشير إلى تلك الحركة الانتقالية الجارية بين التقابلات الثنائية كـثار: انتقال من سكون إلى انفعال، وَرَثَ: انتقال ملكية من هالك إلى حي...إلخ، مما يعني تداولها الواسع. أما من حيث الوقائع، فقد كان للعرب بعد الإسلام أول موعد سياسي معها في حادث مقتل الخليفة عثمان -رضي الله عنه- (35هـ). بعد ذلك، تناسلت الحركات الثورية خصوصا بعد مقتل علي- كرم الله وجهه- فوقعت ثورات العلويين والخوارج، مرورا بالفترة الأموية والعباسية، وكان أهمها في الفترة العباسية ثورتي الزنج (255هـ)، والقرامطة(264هـ) كما ذكر الطبري في تاريخه[2]. أما الاصطلاح فهو قديم  كذلك؛ فقد استعمله الطبري نفسه، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، هذا التداول السياسي والديني امتد إلى الثقافة وخاصة الأدب، فنسجل قيام خصومات أدبية ونقدية بين أنصار القديم والحدبث أدبا ونقدا، هذا الوضع شكل بنيتَه جدلُ اللغة والواقع الاجتماعي والاقتصادي والديني والسياسي. ومن منطلق هذا الاتساع المفهومي وظلاله الأدبية والجغرافية والسياسية والإيديولوجية فقد كانت مطلب الحركات الفكرية العربية خاصة اليسارية بعد الاستقلال، غير أن استجابة الشعوب لهذا المطلب تأخر إلى بدايات هذا القرن.
 بعد وقوع الثورات،  تُوج مسارها بعد أول عملية انتخابية ديمقراطية في التاريخ العربي الحديث بالتعبير عن الرغبة في العودة إلى التراث من خلال انتخاب الأحزاب الدينية، وهو اختيار وجد ما يبرره في طبيعة الواقع السياسي السائد، غير أن انتخابها أظهر أنه انزياح مؤقت؛ إذ ظهر بعد الانتخابات أن هذه الحركات سعت للتتويج بالمُلك الذي لا يبلى، على اعتبار ما قامت به حفاظا على سلطتها وإطالة لأمد الحكم بدل الاتجاه إلى ما يجب أن يكون، فكشف ذلك قصورا تنظيريا واضحا. ومن زاوية أخرى، فإن اختيار هذه الأحزاب، على هِناته، ترجم تصورا واضحا مفاده أن الشعوب العربية واعية بأن (الحداثة) الغربية ليست ملاذا سائغا؛ لافتقادها للبعد الكلي الإنساني، مما اعتُبر ردا واضحا على النزعة اللاتاريخية واللاتراثية، فـ(الحداثة) والعدالة والديمقراطية لا يمكن أن تتهيأ إلا بالعودة إلى التراث والاتجاه إلى المستقبل بشكل سلمي سيرا على نهج الغرب المؤصل (لحداثته )بالعودة إلى حضارتيه اليونانية والرومانية، وسيرا كذلك على نهج اليابان والصين وماليزيا وكوريا... والتي انطلقت من تراثها ولغاتها وتمكنت من رسم معالم مستقبلها بما يضمن حقوقها، وهذا الاختيار، التراثي المستقبلي، من شأنه إثبات الذات أولا بعد سلسلة النكبات والهزائم والجراح التي تلقتها الأمة على امتداد الزمن المعاصر، وتفادي القمع الذي ما لبثت الحداثة الغربية تمارسه في حق مستوردي نموذجها (الحداثي) وخاصة الأفارقة والعرب، في مقابل احترامها للنماذج المنبثقة عن هويتها وتراثها ولغاتها الوطنية، لكن تم إجهاض هذه الرؤيا من الداخل قبل الخارج، نتيجة لعدم وجود قوى سياسية وفكرية قادرة على تلقف وتبني ولادتها، ولم يكن الأقرب إليها أنذاك نظريا سوى "الحركات الدينية" التي لم تستطع صياغتها بما يتناسب مع تصور الشعوب الثائرة لقصور في التنظير وضعف التجربة وافتقاد الرؤيا الحداثية للواقع والمأمول، فـ"الثورة فعل برؤيا"[3] كما قال أدونيس، والرؤيا الحداثية تقتضي الاستكشاف، هذه الأوضاع ساهمت في انغلاق مسارها وعجل باستعادة النسق السابق.
 هذا الأمر يقودنا إلى طرح سؤال مشروع قائم على مدى سلامة الاختيار الثوري، يجيب التاريخ المعاصر بكون معظم الثورات في العالم الثالث تتغيا السلطة، وهو سبب قمين بزرع بذور الفشل؛ ومن نماذج ذلك ثورات أمريكا اللاتينية والعالم العربي. أما في الغرب، فنستنتج من استقراء أغلب تجاربه الناجحة أن التوافق في إطار التطور كان هو المفتاح وليس الثورة، وإن كانت للثورة في بعض نتائج إيجابية كفي فرنسا(1789).
إن تكوين العقل الغربي قام على ثوابت تتجاوز الثورة، وهذه الأخيرة ما هي إلا محطة موجزة من محطات تاريخه الطويل الممتد من الإغريق والرومان، مرورا بالقرون الوسطى، والحربين الكونيتين، مما يدل على أن غطاء التراث حاضر في المسار التوافقي الديمقراطي لأوربا، وأثره عميق حَفَّزَ على إعادة النظر في أنماط التفكير ووضعية العقل، وهو ما أدى إلى تحقيق الحرية واستقلالية الإنسان الغربي، وبناء المجتمع القائم على المواطنة (الغربية)، مواطَنة للأسف حامت بالبعد الإنساني لكنها ما وردته، فلم تستطع تجاوز نطاق الانسجام العقدي والحضاري،  مما جعلها عاجزة على تجاوز الفضاء الغربي، وهو ما سيقوض مسارها وسيفتح أفقها على الصدام.
       وختاما، إن الثورة ليست أقصر الطرق إلى الديمقراطية والعدالة والحداثة خاصة في دول العالم الثالث، والمؤثرات التي ساهمت في تكوين العقل الغربي وخلفياته النظرية هي غير ما هو كائن في بنية العقل العربي، إلا أن الإيمان بأن الحداثة تشيد في إطار كلي وإنساني أمر في غاية الأهمية؛ هذا التشييد السلمي يشكل الإمكان الأمكن والقابل لأن يصير المقابل الموضوعي للنموذج الحداثي الغربي، وعلى هذا الأساس فهي ليست بضاعة للتصدير والاستيراد كما يتوهم الغرب وبعض المستغربين من العرب افتراءً واستقراءً، ومتوهم استيرادها واه، وبائعها غاو، ومقتنيها مهان. إن الإيمان بكون رسم مسار المستقبل وتشييده هو وعي يُشيَّد يتطلب مشروعا مؤسسيا تربويا وفكريا، كليا وإنسانيا، قائما على خلفية نظرية يستلزم علوها أن يكون مبتدؤها غورا، والسهم لا ينطلق إلى الأمام إلا إذا رجع إلى الخلف، عودة مؤقتة لازمة، لا بد فيها من التوافق بين مكونات المجتمع وإمكاناته المادية واللامادية، وذلك لخلق إبدالات كلية عكس التجارب الجزئية الأوربية، والمؤدلجة العربية السابقة؛ كالتجربة القومية في سبعينيات القرن الماضي القائمة على استيراد البناء النظري ونفي الآخر، أو تجربة ثورات اليوم القائمة على مغامرات الحروب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر.
المصادر والمراجع:
·الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، ج 9 ، ط 2، دار المعارف، د.ت.ط، مصر.
·أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، ط 1، 1980، دار العودة بيروت.      
· طيب تيزيني، من التراث إلى الثورة ط2، 1978، دار ابن خلدون بيروت.                         




:طيب تيزيني، من التراث إلى الثورة ط2،1978، دار ابن خلدون بيروت، ،ص25[1]
:الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ،ج 9 ، ط 2، دار المعارف مصر،ص 431.[2]
: أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، ط 1، 1980، دار العودة، بيروت، ص:30.[3]
 : أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، ط 1، 1980، دار العودة، بيروت، ص:30.[3]

السبت، 15 نوفمبر 2014

أشراط الساعة في الكون اللغوي، قراءة في مذكرة السيد نورالدين عيوش.

السعيد رشدي
Rochdi_04@hotmail.com
استطاعت المذكرة الصادرة عن "مؤسسة زاكورة للتربية والبيئة " حول إصلاح التعليم بالاعتماد على الدارجة المغربية، والتي كانت محور المناظرة التلفزية التي قدمتها القناة الثانية بحر الأسبوع الماضي، أن تعيد النقاش الذي كان سائدا بعد الاستقلال حول مسألة التعليم إلى واجهة الأحداث الوطنية بكل تفاصيله.
صحيح، لم تستطع سياسة التعريب الرفع من جودة التعليم، والحصول على رضا كل مستويات الشعب المغربي بعد أكثر من خمسين سنة على تبنيها، رغم ما حظيت به من الإجماع السياسي والشعبي، لكن هذا الحكم التقويمي لم يمس فقط التعليم، بل مس كل مستويات الحياة العامة للمغاربة؛ إداريا، وصحيا، واقتصاديا، واجتماعيا. وهو ما يعكس طبيعة أزمتنا التي تتخطى اللغة، والتعليم إلى ما هو أعمق، لكن اعتبار اللغة العربية مسؤولة عن هذا الوضع، والدعوة إلى معالجته باعتماد الدارجة أمر بعيد عن العلمية وحسن الطوية.
إن دعوة السيد عيوش إلى الدارجة المغربية مناورة سياسية وإيديولوجية أكثر من فتح علمي سبق إليه، وفي مذكرته تلك إحياء فقط، وبشروط جديدة، للنقاش ولصراع التوجهات الإيديولوجية الذي كان سائدا في المجتمع المغربي إبان الحماية الفرنسية وبعد الاستقلال، والذي كان قائما على تمييز التعليم الفرنسي، وجعله خِصيصة أبناء الطبقات الميسورة من المغاربة والأجانب، وتبخيس العمومي، واللغة العربية، وإجهاض كل محاولات التعريب. وإذا كان اختيار اللغة العربية قد تم بقرار سياسي بُعيد الاستقلال مع تأسيس  اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1956، والتي تبنت مبادئ من بينها التعريب، وشُرِع فيه منذ عهد الوزير محمد الفاسي، ودخل كلَّ مكونات المناهج الدراسية بشكل رسمي في عهد الوزير عز الدين العراقي،  واستمر إلى نهاية التسعينات،  وهو قرار أملته استراتيجيته، وبعده الثقافي، والحضاري، والديني، واقتناع المغاربة عربهم وأمازيغهم به، فإن ما نشهده اليوم من نقاش في هذا الموضوع هو حلقة جديدة في مسلسل الإجهاض الذي يتعرض له التعريب واللغة العربية منذ الحماية الفرنسية من أنصار الفرنكوفونية، وهي رسالة مُشَفَّرة خطيرة، تعتبر ضرب اللغة العربية وما يحمله وعاؤها من ثقافة وتراث وعقيدة أهم أهدافها.
  إن المشهد اللغوي المغربي يعرف التنوع والمنافسة بين مجموعة من اللغات منها: الوطنية(اللغة العربية واللأمازيغية)، والأجنبية (الفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية). هذا المعطى يحتاج إلى خارطة طريق سياسية واضحة تحظى بالإجماع الوطني،  لكن أن تضيف هذه المذكرة لاعبا آخر لم يكن يوما في دائرة النقاش والمنافسة، وهو الدارجة، فإن ذلك يدعو إلى الكثير من التأمل، لاعتبارين اثنين:
- الأول: توقيته الزمني؛ إذ لا يجب اعتبار التوقيت الذي رفع فيه السيد عيوش مذكرته اعتباطيا؛ فالرجل اقتصادي، ومعروف في عالم الخطاب الإشهاري، وتمريراته للدارجة في الوصلات الإشهارية مألوفة، بمعنى أنه خبير بزمن النفاذ إلى قلوب المغاربة، وبطرق استهلاك وصفته العلاجية. هذه الوصفة أتت في وقت تعرف فيه الساحة التربوية أزمة حقيقة، ولعل الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب الأخيرة كان خير مشخص لها، وتعيين السيد عمر عزيمان على رأس المجلس الأعلى للتعليم كان أولى بدايات الإصلاح المرتقب.
- الثاني: مصدر المذكرة، أن ترد مذكرة تشخيصية وعلاجية لواقع التعليم بالمغرب من مؤسسة جمعوية، وتُرفع لأعلى مستوى سياسي بالمغرب، ويُدافَع عنها في أشهر المنابر الإعلامية بالمغرب لهو أكبر ما يدعو إلى التأمل؛ لأن المذكرة تجاوزت أصحاب الاختصاص، وتجاوزت المنابر الإعلامية المغمورة، وضربت في العمق اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة التربية الوطنية، والأكاديميات، وهيآت إعداد البرامج، والتجريب التربوي، وغيرها من المؤسسات الوصية دستوريا وقانونيا عن هذا القطاع.
إن الدعوة إلى "الدارجة العربية المغربية" في المناهج الدراسية هي مدخل إلى تطور لغوي هدفه فصل المغرب عن الجسد العربي، ومحاولة جديدة مبتكرة لضرب العربية،  هذه المرة ليس بالأمازيغية، أو بالفرنسية، أو بغيرها، ولكن بما خرج من رحمها، وصلبها، وما تفرع عنها من لهجاتها، وكأن شرطا من أشراط الساعة حل في الكون اللغوي، وهو ابتكار ما سبق إليه أحد حتى من المستشرقين، ودعوة إلى السفر في الزمن إيابا خمسين سنة. في وقت، حصد فيه النظام التعليمي الفرنسي بلغته الفرنسية، وهو الهدف غير المعلن، أسوأ مراتبه في اللائحة الأوربية والأمريكية الشمالية. في وقت، يسعى فيه الفرنسيون كدّا ومجاهدة في سبيل تعلم اللغة الإنجليزية والصينية واليابانية.
إن مذكرة عيوش تؤكد بالملموس أن مسلسل التربص بالتعريب واللغة العربية مازال مستمرا بجنود خَصِمون، لهم نفوذ، ومراكز. وإن رسائلهم مقروءة، ولكن ما لا يدخل في مقروئهم،  ولا مجال تأملهم  للأسف هو مضمون قوله تعالى في سورة الحجر الآية: 9 "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وحفظ الذكر تكفل الله به، ولا يتحقق ذلك إلا باللغة العربية، وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو في حكم الواجب، كما يقول الأصوليون. فكان حفظ اللغة العربية وقومها من مشمولات حفظ الذكر، وسيتحقق وعد الله في قوله: "وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون". سورة الزخرف الآية:44.  
المقال نشر في جريدة الأخبار وجريدة الرأي المغربية.

    




هل كان الجاحظ شعوبيا؟

 هل كان الجاحظ شعوبيا؟
http://www.4shared.com/office/IBqOEfcwce/_______1_.html

في الثورات العربية !

«الشعبوية» قراءة في المصطلح.

نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 02 - 2013
http://www.maghress.com/ahdathpress/124895